<p class='article-text'>كشفت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إدراج عدد من التحديثات على معايير التقييم الائتماني ضمن الجيل الجديد من التقييم الائتماني للأفراد «3i» التي أعلنت عنها كنقلة نوعية في منهجية التقييم الائتماني لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المالي، والتنوع المتزايد في المنتجات الائتمانية وأنماط اقتراض الأفراد في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت أبرز التحديثات وفق المدير العام للمؤسسة مروان لطفي تعديل فترة قياس الملاءة الائتمانية أي تحليل السلوك الائتماني للأفراد إلى 3 سنوات مع توسعة إتاحة الفرصة لتقييم الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة مع استخدام النموذج الجديد معادلتين مختلفتين للتقييم وفقاً لفئات المتعاملين بحسب مدة السجل الائتماني.</p><p class='article-text'>وأوضح لطفي، أن منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ضمت قاعدة بيانات المؤسسة حتى سبتمبر 2026 نحو 11.6 مليون فرد وشركة، و20.2 مليون عقد ائتماني نشط، و25.3 مليون رقم حساب مصرفي دولي نشط، وارتفع عدد التقارير والتقييمات الائتمانية الصادرة من نحو مليون في عام 2015 إلى أكثر من 17 مليوناً خلال عام 2025، بما يعكس اتساع نطاق استخدام المعلومات الائتمانية ودورها في دعم القرارات المالية والائتمانية.</p><p class='article-text'>وتابع أن إطلاق التقييم الائتماني 3i خطوة متقدمة في توظيف البيانات والتحليلات لدعم تقييم المخاطر الائتمانية بصورة أشمل، وتعزيز كفاءة القطاع المالي وترسيخ الممارسات الائتمانية المسؤولة، حيث يقيم السلوك الائتماني للأفراد على مدى يصل إلى 36 شهراً، مقارنة بـ24 شهراً في النموذج السابق، مستنداً إلى مجموعة أوسع من المؤشرات المتعلقة بإدارة الالتزامات المالية والانتظام في السداد، ويتيح هذا التوسع تكوين صورة أشمل عن أنماط السلوك الائتماني، بدلاً من الاقتصار على سلوكيات لحظية وخلال فترة قصيرة، بما يدعم فهم الملفات الائتمانية وتقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>ويفيد النموذج الجديد الأفراد أصحاب السجلات الائتمانية القائمة، إلى جانب الأفراد المؤهلين من حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة ويساعدهم النموذج على فهم العوامل المؤثرة في ملفاتهم الائتمانية، ومتابعة التزاماتهم المالية، واتخاذ قرارات مالية صحيحة.</p><p class='article-text'>فيما يوفر النموذج للبنوك والمؤسسات المالية والجهات المخولة، بما فيها الجهات المؤهلة من شركات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية، معلومات ومؤشرات أشمل لدعم تقييم المخاطر والقرارات الائتمانية، مع تلبية احتياجات الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والعقارات، وفق اختصاصات كل جهة وضوابط الوصول المعتمدة. وتظل قرارات منح التمويل خاضعة لسياسات ومعايير الجهات المقرضة.</p><p class='article-text'>ويستند إطلاق التقييم الائتماني الجديد إلى مسيرة امتدت لأكثر من عقد في تطوير منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، منذ بدء عمليات الاتحاد للمعلومات الائتمانية وإصداره أول تقرير ائتماني في الدولة، ويأتي النموذج استجابةً لتنامي حجم البيانات الائتمانية وتزايد تنوع المنتجات والخدمات المالية في السوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويوسع النموذج الجديد نطاق التقييم ليشمل شرائح إضافية مؤهلة، كما يعتمد نطاقين للتقييم أولهما من 300 إلى 850 نقطة لأصحاب السجلات الائتمانية القائمة، والثاني من 300 إلى 650 نقطة للأفراد المؤهلين ذوي السجلات الائتمانية المحدودة، ويساعد ذلك الأفراد على فهم ملفاتهم الائتمانية بصورة أفضل، ويدعم الجهات المقرضة في اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة المخاطر بكفاءة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مزايا «التقييم الائتماني 3i» قدرته على رصد التحسّن في السلوك الائتماني وإظهار أثره المحتمل على تقييمات الأفراد بصورة أسرع. فبعد تسوية حالات التعثّر، قد ينعكس الانتظام في سداد الالتزامات المالية واتباع ممارسات ائتمانية مسؤولة على التقييم الائتماني خلال ستة أشهر، بحسب السلوك الائتماني اللاحق للفرد وملفه الائتماني ككل وشروط النموذج، من دون ضمان ارتفاع التقييم خلال هذه المدة. أما تسجيل حالات تعثّر جديدة أو مستجدات سلبية تؤثر في السجل الائتماني، فقد ينعكس سلباً على التقدّم المحرز، ويستدعي فترة إضافية من الالتزام بالسلوك الائتماني الإيجابي قبل ظهور التحسّن مجدداً.</p><p class='article-text'>ويعتمد «التقييم الائتماني 3i» نطاقين للتقييم، يتراوح الأول بين 300 و850 نقطة للعملاء الذين لديهم سجلات ائتمانية قائمة، فيما يتراوح الثاني بين 300 و650 نقطة للعملاء المؤهلين حديثي التعامل مع الائتمان والمقيمين حديثاً في الدولة ممن لديهم سجلات ائتمانية محدودة.</p><p class='article-text'>ويسهم النموذج في تعزيز وعي الأفراد بأهمية الانتظام في السداد والإدارة المسؤولة للالتزامات المالية، فيما يوفر للجهات المقرضة والجهات المخوّلة معلومات تحليلية أكثر شمولاً لدعم قرارات منح الائتمان وإدارة المخاطر، وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة لدى كل جهة لتقييم القدرة على السداد.</p><p class='article-text'>وكشف لطفي أنه في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية، فقد وسعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال عام 2026 نطاق البيانات التي تشملها التقارير الائتمانية لتضم حسابات خدمات اشتر الآن وادفع لاحقاً بمقدمتها تطبيق تابي وتمارا اللذان بدآ بالفعل في تقديم المعلومات الائتمانية للشركة وغيرها من منتجات الائتمان قصير الأجل، بما يوفر رؤية أشمل لالتزامات الأفراد المالية، ويواكب النمو المتسارع للمنتجات والخدمات الائتمانية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتواصل «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تطوير خدماتها وقدراتها التحليلية لتعزيز كفاءة منظومة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات، ودعم الاستخدام المسؤول للائتمان، وتمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة.</p>

من «تابي» و«تمارا» إلى البنوك.. مظلة ائتمانية أوسع للأفراد

36 شهراً من البيانات تعيد صياغة التقييم الائتماني في الإمارات

<p class='article-text'>التأكيد على أهمية غرس مفاهيم الثقافة المالية لدى الطلبة مبكراً<br></p><p class='article-text'><br>التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، وفداً من «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، برئاسة مروان أحمد لطفي، المدير العام للشركة.</p><p class='article-text'><br>جرى خلال اللقاء استعراض دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية واختصاصاتها، ومناقشة عدد من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية في المجتمع، والحد من مخاطر المديونية لدى المواطنين، ودعم الاستقرار المالي للأفراد والأسر.</p><p class='article-text'><br>كما اطلع سمو ولي عهد الفجيرة على اختصاصات الشركة ودورها في خدمة القطاعين الحكومي والخاص، عبر توفير المعلومات والتقارير الائتمانية، التي تسهم في دعم اتخاذ القرارات المالية، إلى جانب دورها المجتمعي في نشر الوعي والثقافة المالية.</p><p class='article-text'><br>تعريف</p><p class='article-text'><br>وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية غرس مفاهيم الثقافة المالية لدى الطلبة منذ المراحل التعليمية المبكرة، وتعريفهم بأساسيات الادخار وإدارة المصروفات والتخطيط المالي، بما يسهم في إعداد جيل يتمتع بالوعي المالي، والقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة.</p><p class='article-text'><br>واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون، والتنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة وذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في نشر الثقافة المالية، ورفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><br>حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسيف الجسمي، مدير قسم الشؤون القانونية بالشركة، وخالد سعيد آل علي، مدير مكتب المدير العام للشركة.</p>

ولي عهد الفجيرة يطّلع على دور «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» واختصاصاتها

<p class='article-text'><br>اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على خطط شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، وفداً من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، برئاسة مروان أحمد لطفي، المدير العام للشركة.</p><p class='article-text'>وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود الشركة في توفير المعلومات والتقارير الائتمانية التي تدعم اتخاذ القرارات المالية وتعزز الشفافية في القطاعين الحكومي والخاص.<br>وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون بين شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وحكومة عجمان، وتطوير المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>واستعرض وفد الشركة خلال اللقاء المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين والمقيمين، وترسيخ الممارسات المالية المسؤولة، بما يحقق الاستقرار المالي للأفراد والأسر، ويعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء أوجه التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية في عجمان لتطوير الخدمات واستحداث حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال، بما في ذلك الربط الإلكتروني مع مركز عجمان للإحصاء، وتبادل المعلومات وتكامل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتعزيز التكامل الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</p><p class='article-text'>كما تضمن اللقاء عرضاً لفرص تطوير منتجات وحلول ائتمانية مبتكرة بالتعاون مع الجهات المحلية، بما يدعم قطاع الأعمال ويعزز النمو الاقتصادي في الإمارة، مع التركيز على القطاع العقاري، والاستفادة من المعلومات الائتمانية في دعم اتخاذ القرارات وتوسيع فرص الاستثمار.</p>

عمار النعيمي يطلع على خطط «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية التي توفّر المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مواصلة تعزيز منظومة التقارير الائتمانية في الدولة، من خلال إدراج بيانات حسابات القروض متناهية الصغر.<br>وبناءً على ذلك ستُدرج بيانات حسابات القروض متناهية الصغر المقدمة من مزوّدي هذه الخدمات مثل «كاش ناو» المقدّمة من «بوتيم فاينانس» (المعروفة سابقاً باسم «كوانتكس») ضمن التقارير الائتمانية في دولة الإمارات.<br>ويأتي هذا التطور عقب إعلان الشركة مؤخراً عن إدراج بيانات خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL) وغيرها من بيانات التمويل قصير الأجل ضمن التقارير الائتمانية في دولة الإمارات. ويُعد بدء تزويد بيانات القروض متناهية الصغر من قبل مزودي هذه الخدمات، مثل «بوتيم فاينانس»، خطوة إضافية نحو ضمان إدراج أشكال التمويل الاستهلاكي المستحدثة بصورة مناسبة ضمن منظومة التقارير الائتمانية في الدولة.<br>ويُسهم إدراج بيانات القروض متناهية الصغر مثل منصة الائتمان الاستهلاكي «كاش ناو» في توسيع نطاق الالتزامات المالية التي تعكسها التقارير الائتمانية، ويأتي في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية والمؤسسات المالية، وجهات الإقراض المرخصة، ومزودي البيانات. كما يعكس التزام الشركة المتواصل بتعزيز شمولية المعلومات الائتمانية وأهميتها بالنسبة للجهات المخولة، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.<br>ومن خلال توفير رؤية أوضح لالتزامات المستهلكين المتعلقة بالقروض متناهية الصغر، تُمكّن البيانات الإضافية المؤسسات المالية والجهات المخولة الأخرى من تكوين فهم أكثر شمولاً للالتزامات المالية القائمة للأفراد، بما يدعم عمليات التقييم الائتماني وإدارة المخاطر.<br>ويشمل هذا التحديث العملاء الحاليين والجدد لـ«كاش ناو»، إضافةً إلى السجلات التاريخية ذات الصلة بالحسابات، بما يعزز عمق ونطاق البيانات المتاحة عبر التقارير الائتمانية في دولة الإمارات.<br>قال برايان غامبين، مدير الشراكات في الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «يشهد القطاع المالي في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً، مع إقبال المستهلكين على الاستفادة من مجموعة متزايدة ومتنوعة من المنتجات الائتمانية والقنوات الرقمية. وبعد إعلاننا مؤخراً عن إدراج بيانات خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)، يمثل بدء تزويد بيانات القروض متناهية الصغر مثل كاش ناو المقدمة من قبل بوتيم فاينانس خطوة مهمة أخرى نحو توسيع نطاق المعلومات التي تعكسها التقارير الائتمانية في دولة الإمارات. ويوفر ذلك للمؤسسات المالية المشاركة والجهات المخولة رؤية أكثر شمولاً للالتزامات المالية للمستهلكين، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة على مستوى المنظومة المالية».<br>ومن جانبه، قال الدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لشركة «بوتيم»، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «أسترا تك»: «يعكس تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزاماً مشتركاً بتعزيز البنية التحتية المالية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الوصول المسؤول إلى الائتمان. ومنذ الربع الثاني من عام 2025، زوّدت «بوتيم فاينانس» الاتحاد ببيانات حسابات القروض متناهية الصغر المرتبطة بأكثر من مليون ملف لعملاء كاش ناو، بما يسهم في دمج شريحة كبيرة من المقيمين في دولة الإمارات ضمن منظومة التقارير الائتمانية الرسمية من خلال قناة ائتمانية رقمية منظمة. فالتقارير والتقييمات الائتمانية لا تقتصر على كونها أدوات لتقييم المخاطر، بل تمثل أيضاً بوابة نحو المشاركة الفاعلة في المنظومة المالية. وبالنسبة لمستخدمي كاش ناو، فإن السداد في الوقت المحدد يصبح جزءاً من سجلهم الائتماني الرسمي، بما يساعدهم على تعزيز ملفهم الائتماني مع مرور الوقت، ويوسّع فرص استفادتهم من مجموعة أكبر من الخدمات المالية المنظمة».<br>وقالت سارة البنعلي، الرئيس التنفيذي لبنك ريم: «في بنك ريم، نؤمن بأن مستقبل الخدمات المالية يكمن في جعل الحلول التمويلية أكثر سهولة ومرونة، وأكثر تكاملاً وانسجاماً مع احتياجات الأفراد وحياتهم اليومية. وتأتي شراكتنا مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في صميم هذا التوجه، بما يسهم في تعزيز فرص الحصول على التمويل ضمن إطار يقوم على وضوح المعلومات وممارسات الإقراض المسؤول، وتدعمه منظومة متكاملة وموثوقة للمعلومات الائتمانية. وفي إطار دمج الحلول التمويلية ضمن المنظومات والخدمات الرقمية، وبالتعاون مع شركائنا من شركات التكنولوجيا المالية، نُتيح للأفراد الاستفادة من حلول تمويلية مصممة بما يتناسب مع دخلهم الشهري، من خلال تجربة رقمية سهلة ومتكاملة. كما يسهم إدراج هذه التسهيلات وسجلات سداد العملاء ضمن منظومة المعلومات الائتمانية الرسمية في بناء وتطوير سجلاتهم الائتمانية بمرور الوقت، بما يعزز مشاركتهم في المنظومة المالية، ويسهم في بناء قطاع مالي أكثر شمولاً واستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».</p>

إدراج بيانات القروض متناهية الصغر ضمن التقارير الائتمانية

<p class='article-text'>أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة المختصة بتوفير المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع نطاق المعلومات المتاحة ضمن التقارير الائتمانية في الدولة، من خلال إدراج معلومات حسابات خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً (BNPL)» المقدمة من شركتي «تابي» و«تمارا»، وذلك اعتباراً من يوليو 2026.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور استمرار نمو وتطور قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، والاعتماد المتزايد على حلول التمويل الاستهلاكي المرنة.</p><p class='article-text'>ومن خلال إدراج بيانات حسابات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» ضمن التقارير الائتمانية توسّع الاتحاد للمعلومات الائتمانية نطاق المعلومات المتاحة للمؤسسات المالية والمستهلكين على حدّ سواء، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة واستنارة، ويسهم في دمج شرائح جديدة من العملاء ضمن المنظومة الائتمانية، ويفتح آفاقاً أوسع لتعزيز الشمول والتمكين المالي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وسيُطبّق هذا التحديث على العملاء الحاليين والجدد لكل من «تابي» و«تمارا» في دولة الإمارات، كما سيشمل المعلومات السابقة ذات الصلة بالحسابات.</p><p class='article-text'>ويمثل إدراج بيانات خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» خطوة مهمة نحو توفير صورة أكثر شمولاً عن الالتزامات المالية للمستهلكين، بما يتيح للمقرضين والجهات المخولة الوصول إلى نطاق أوسع من البيانات عند تقييم الالتزامات المالية وسلوكيات السداد.</p><p class='article-text'>وقال مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «نواصل في الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزامنا بتعزيز جودة التقارير الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التطوير المستمر لجودة المعلومات المتاحة عبر منتجاتنا وخدماتنا وعمقها وملاءمتها. ومع التطور المتسارع في قطاع الخدمات المالية والانتشار المتزايد لأشكال جديدة من التمويل الاستهلاكي تبرز أهمية أن تعكس التقارير الائتمانية صورة شاملة ودقيقة للالتزامات المالية للأفراد. ويمثل إدراج معلومات حسابات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» خطوة مهمة نحو دعم ممارسات الإقراض المسؤول، وتعزيز تقييم المخاطر الائتمانية، وترسيخ مستويات أعلى من الشفافية في القطاع المالي».</p><p class='article-text'>من جانبه قال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تابي»: «يبدأ الإقراض المسؤول من الفهم الواضح للوضع المالي للفرد، ولذلك اعتمدنا دائماً على اتخاذ قرارات تقييم ائتماني فورية، تسهم في تسهيل الوصول إلى الائتمان. وبالنسبة لملايين العملاء الذين يستخدمون "تابي" بمسؤولية فإن ذلك يعني أن سجلهم الائتماني يمكن أن يسهم اليوم في تعزيز مكانتهم المالية، وتمكينهم من الوصول إلى فرص مالية أوسع».</p><p class='article-text'>كما قال صقر شاه، المدير العام لشركة «تمارا» في دولة الإمارات: «بصفتنا منصةً للتكنولوجيا المالية تخدم ملايين العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، تُشكّل الثقة الركيزة الأساسية لأعمالنا في»تمارا«. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بتمكين الأفراد من خلال تعزيز الشفافية وتوفير فرص أوسع للمشاركة في المنظومة المالية».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الاتحاد للمعلومات الائتمانية المستمرة للتعاون مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل، ومزودي البيانات الآخرين، بهدف تعزيز عمق وجودة المعلومات المتاحة عبر منتجاتها وخدماتها. مما يدعم بناء منظومة مالية أكثر شمولاً ومرونة في دولة الإمارات.</p>

الإمارات.. إدراج معلومات حسابات «تابي» و«تمارا» ضمن التقارير الائتمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إدراج بيانات موثّقة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج «نافس» ضمن خدماتها للمعلومات الائتمانية، بما يسهم في تعزيز آليات تقييم الدخل وتوسيع نطاق المعلومات المتاحة ضمن التقرير الائتماني للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الربط الرقمي بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج «نافس» إلى إنشاء منظومة متكاملة لتدفق المعلومات المالية والائتمانية وبيانات الدعم الحكومي، والاستفادة من تبادل البيانات والتحليلات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية من خلال دمج البيانات المالية والائتمانية مع بيانات الدعم الحكومي، والالتزام بأعلى معايير أمان البيانات وشفافيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه التحديثات المشتركة الجهات المقرضة رؤية شاملة ودقيقة حول الدخل الموثّق للأفراد، كما أن احتساب دخل المعاش التقاعدي والدعم المطبق من برنامج «نافس» إلى جانب الراتب قد ينعكس بصورة أكثر إيجابية على تقييم نسبة استخدام الدخل، ما قد يسهم في تحسين فرص الأفراد المؤهلين للحصول على مجموعة أوسع من المنتجات والتسهيلات التمويلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «يمثّل إدراج بيانات موثّقة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج «نافس» ضمن منتجاتنا للمعلومات الائتمانية خطوة مهمة نحو تعزيز آليات تقييم الدخل، فمن خلال احتساب دخل المعاش التقاعدي ومبالغ دعم برنامج «نافس» إلى جانب الراتب الشهري الحالي، يمكن للمؤسسات المالية تكوين صورة أكثر شمولاً عن الدخل المستمر للفرد، واتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة وقائمة على معلومات أكثر دقة، ما يسهم في تمكين المؤسسات المالية من دراسة أهلية المواطنين الإماراتيين من الوصول إلى المنتجات والتسهيلات المالية بناءً على فهم أشمل لدخلهم الموثّق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال فراس عبدالكريم الرمحي، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «يمثل التعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات بما يدعم صناعة القرار المبني على المعلومات. وتؤمن الهيئة بأن توظيف البيانات وتحليلها بالشراكة مع الجهات الوطنية المختصة يسهم في فهم احتياجات المواطنين بصورة أشمل، وتطوير السياسات والخدمات التي تدعم استقرارهم المالي وتعزز جاهزيتهم للمستقبل، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية والتمكين المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أهمية هذه الشراكة قائلاً: «يعكس تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزامنا المشترك بدعم الكوادر الإماراتية من خلال تحسين جودة البيانات المالية والائتمانية، ما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتحليل تأثير دعم نافس في الاستقرار المالي للمستفيدين، حيث يتيح إدراج بيانات دعم نافس في التقارير الائتمانية للمؤسسات المالية رؤية أوضح حول الأوضاع المالية للمواطنين، ما يساعد في تقديم تقييمات دقيقة حول قدرتهم على سداد الالتزامات المالية. ونتطلع إلى دور هذا التعاون في تعزيز جهودنا المشتركة لدعم كوادرنا الوطنية».</div></p>

إدراج بيانات «المعاشات» و«التأمينات» و«نافس» ضمن تقارير «الاتحاد الائتمانية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت سوق الإيجارات في الإمارات مرحلة جديدة مع دخول خدمة «الاستعلام عن المستأجر» التي أطلقها الاتحاد للمعلومات الائتمانية في مايو الماضي حيز التنفيذ، التي تتيح للملاك الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجر المحتمل قبل توقيع عقد الإيجار، وذلك بعد الحصول على موافقته عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تهدف الخدمة إلى تعزيز الشفافية ومساعدة الملاك على اتخاذ قرارات أكثر دقة، يبرز تساؤل مهم: هل يصبح ضعف التقييم الائتماني سبباً في رفض طلب استئجار منزل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الخدمة لا تجعل التقييم الائتماني شرطاً قانونياً لإبرام عقود الإيجار، فإنها تضيف مؤشراً جديداً يمكن أن يستعين به الملاك إلى جانب المستندات التي يطلبها بعضهم بالفعل، مثل شهادات الراتب، وخطابات جهة العمل، وكشوف الحسابات البنكية أو المراجع من الملاك السابقين، وذلك عند تقييم طلبات الاستئجار.، وهو ما قد يؤثر في قرار بعض الملاك، خاصة في ظل المنافسة على العقارات ذات الطلب المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداة مساعدة... وليست قراراً ملزماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة الخدمة على تزويد المالك بمؤشر إضافي حول مدى التزام المستأجر المحتمل بسداد التزاماته المالية، من خلال الاطلاع على الدرجة الائتمانية التي تعكس تاريخه في سداد القروض، وبطاقات الائتمان، والالتزامات المالية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمنح الخدمة المالك حق الاطلاع على التقرير الائتماني الكامل للمستأجر، وإنما تعرض الدرجة الائتمانية فقط، ما يجعلها أداة لتقييم الملاءة المالية، وليست حكماً نهائياً على أهلية الشخص لاستئجار العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعمل الخدمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم عملية الاستعلام بالكامل عبر تطبيق اتحاد للمعلومات الائتمانية (ECB)، إذ يختار المالك خدمة «الاستعلام عن المستأجر»، ثم يُدخل اسم المستأجر ورقم الهوية الإماراتية، وبعد سداد الرسوم البالغة 10.50 دراهم، يُرسل طلب موافقة إلكترونياً إلى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المستأجر عبر الهوية الرقمية.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستطيع المستأجر قبول الطلب أو رفضه، ولا يمكن للمالك الاطلاع على أي بيانات دون هذه الموافقة، وفي حال الموافقة، تظهر الدرجة الائتمانية مباشرة في تطبيق المالك، أما إذا رفض المستأجر الطلب أو لم يستجب قبل انتهاء المهلة، فلن يتم مشاركة أي معلومات، ويتم استرداد الرسوم تلقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشترط الخدمة أن يكون لدى المستأجر حساب UAE PASS موثق بالكامل حتى يمكن إتمام عملية الاستعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يرفض الملاك أصحاب الدرجات المنخفضة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يعتمد بعض الملاك على التقييم الائتماني كعامل إضافي عند المفاضلة بين أكثر من متقدم لاستئجار العقار، إلا أن القرار النهائي سيظل مرتبطاً بعدة عوامل، منها مستوى الدخل، وقيمة الإيجار، وطبيعة الوظيفة، والسجل الإيجاري السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تقدم شخصين بعروض متشابهة من حيث الدخل والضمانات، فقد تمنح الدرجة الائتمانية المرتفعة أحدهما أفضلية، كونها تعكس انتظامه في الوفاء بالتزاماته المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يعني انخفاض الدرجة الائتمانية بالضرورة رفض طلب الاستئجار، إذ قد يكون سبب انخفاضها مرتبطاً بتأخر سابق في سداد بطاقة ائتمان أو قرض، دون أن يعكس قدرة الشخص الحالية على سداد الإيجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حماية الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز النظام الجديد بمنح المستأجر السيطرة الكاملة على بياناته، إذ لا يستطيع أي مالك أو وسيط عقاري الاطلاع على التقييم الائتماني دون موافقة صريحة من صاحب البيانات عبر UAE PASS.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الخدمة لا تسمح بالوصول إلى تفاصيل القروض أو البطاقات أو الالتزامات المالية، وإنما تقتصر على مشاركة الدرجة الائتمانية، ما يعزز حماية الخصوصية ويحد من تداول البيانات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات على سوق الإيجارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تسهم الخدمة في رفع مستوى الثقة بين الملاك والمستأجرين، خصوصاً مع استمرار الطلب القوي على الإيجارات في العديد من مناطق الدولة، إذ توفر للملاك أداة إضافية لتقييم المخاطر المالية قبل تسليم العقار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تشجع المستأجرين على الاهتمام بصورة أكبر بسجلهم الائتماني، والمحافظة على انتظام سداد القروض والبطاقات الائتمانية والالتزامات المالية الأخرى، بما يعزز فرصهم في الحصول على العقارات التي يرغبون في استئجارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يتوقع أن تستمر المعايير التقليدية في لعب الدور الأكبر في قرارات التأجير، مثل قيمة الدخل، والاستقرار الوظيفي، وسجل العلاقة السابقة مع الملاك، على أن يشكل التقييم الائتماني عاملاً مكملاً وليس بديلاً عن تلك المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقافة ائتمانية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» اتجاهاً نحو توسيع استخدام البيانات الائتمانية خارج نطاق القروض والتمويل المصرفي، لتشمل قطاعات جديدة مثل الإيجارات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قد يصبح التقييم الائتماني خلال الفترة المقبلة جزءاً من رحلة استئجار العقار، ليس بوصفه شرطاً إلزامياً، وإنما مؤشراً إضافياً يساعد الملاك على اتخاذ قرارات أكثر اطلاعاً، ويشجع المستأجرين على بناء سجل ائتماني قوي يفتح أمامهم فرصاً أوسع في سوق الإيجارات.</div></p>

خدمة «الاستعلام عن المستأجر» تدخل حيز التنفيذ

هل يحدد التقييم الائتماني فرصك في استئجار منزل بالإمارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال اجتماعه الثاني لعام 2026، منح قروض بقيمة إجمالية بلغت 450 ألف درهم لـ 12 عضواً من أعضاء الصندوق، منهم 10 أعضاء عاملون بقيمة 400 ألف درهم، وعضوان منتسبان بـ 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق المجلس، خلال الاجتماع، على اعتماد 3 ملفات عضوية جديدة، وذلك في إطار جهود الصندوق المتواصلة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين الصحفيين أعضاء الجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت راية المزروعي، أمين السر، أن القروض المعتمدة تأتي ضمن دفعة جديدة من طلبات الأعضاء المستوفين للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق، موضحة أن سداد هذه القروض يتم على مدى عامين، بما يراعي الظروف المالية للأعضاء ويعزز روح التعاون والتكافل بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المجلس اعتمد تقرير الاتحاد للمعلومات الائتمانية ضمن المستندات الإلزامية المطلوبة للحصول على القروض، إلى جانب شهادة الراتب وبقية المستندات المعتمدة، كما أقر مخاطبة جهات عمل الأعضاء المقترضين، بحيث يتم إشعار جمعية الصحفيين الإماراتية عند انتهاء علاقة العضو الوظيفية بجهة عمله، وذلك حفاظاً على حقوق الصندوق وضمان استدامة موارده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس كذلك عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير اللوائح والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق، بما يسهم في تعزيز كفاءته واستدامة خدماته المقدمة لأعضائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع فضيلة المعيني، رئيس مجلس الإدارة، وكلثم المندوس، نائب الرئيس، وراية المزروعي، أمين السر، ووفاء السويدي، عضو مجلس الإدارة.</div></p>

«تكافل الصحفيين» يعتمد طلبات قروض بـ 450 ألف درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية التي توفّر المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات، عن إطلاق خدمة «الاستعلام عن المستأجر» الجديدة التي تمكّن ملّاك العقارات من طلب الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجرين المحتملين، ولا يتم مشاركة هذه البيانات إلا بعد موافقة المستأجر عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الاتحاد للمعلومات الائتمانية من أوائل الجهات التي تستخدم الهوية الرقمية «UAE PASS» منصة آمنة للحصول على الموافقات، حيث جرى الإعلان عن هذه الخدمة من قبل دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية خلال فعاليات معرض جيتكس 2025، قبل إطلاقها رسمياً عبر تطبيق الاتحاد للمعلومات الائتمانية في أبريل 2026. </div></p><p class='article-text'>وتمثّل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن التعاون المستمر بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية وكل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ودبي الرقمية لتقديم حلول رقمية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتدعم التوجهات الوطنية نحو تصفير البيروقراطية وتسريع التحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز الاتحاد للمعلومات الائتمانية خدماتها الحالية من خلال طرح خدمة «الاستعلام عن المستأجر» في دولة الإمارات، بما في ذلك خدمة «مؤشر تحصيل الشيك»، التي تم تطويرها أخيراً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لأي مستلم شيك مسحه ضوئياً وتقييم احتمالية صرفه استناداً إلى السجل الائتماني الخاص بمُصدر الشيك. وتسهم هذه الحلول مجتمعة في تعزيز مستويات الثقة والشفافية في المعاملات العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على إطلاق الخدمة، قال مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية: «تمثل خدمة «الاستعلام عن المستأجر» الجديدة نموذجاً عملياً لنتائج التعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لتقديم خدمات رقمية تتسم بالكفاءة وسهولة الاستخدام وتلبي متطلبات السوق. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال دمج مشاركة البيانات الائتمانية الموثوقة عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS»، إلى جانب تطوير خدمة «مؤشر تحصيل الشيك» باستخدام الذكاء الاصطناعي، نواصل تعزيز مستويات الشفافية والثقة عبر توسيع نطاق الاستخدامات الرقمية في قطاعات حيوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «لقد كرّس تطبيق الهوية الرقمية موقعه ركيزة أساسية في منظومة الثقة الرقمية بدولة الإمارات، متجاوزاً وظيفته الأساسية كهوية رقمية ليشمل تمكين إدارة الموافقات بشكل آمن، وتبادل البيانات الموثوقة بين الجهات المختلفة. ويشكل تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ اقتصاد بيانات مسؤول، يضع الإنسان في قلب عملية التحكم ببياناته، مع إتاحة توظيفها بما يعزز تقديم خدمات أكثر شفافية وكفاءة وتركيزاً على احتياجات المتعامل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يعكس هذا التكامل ما تتمتع به البنية التحتية الرقمية الموحدة من قدرة على ابتكار نماذج خدمات متقدمة تربط القطاعات الحيوية، وتدعم الثقة في المعاملات الرقمية، وترسخ منظومة حكومية متكاملة وسلسة. يتجلى أثر هذا التكامل بشكل واضح في قطاعات حيوية مثل القطاع العقاري، حيث تعد الثقة والسرعة والشفافية عناصر أساسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تجسد هذه المبادرة أهمية التكامل بين البنية التحتية الرقمية الوطنية والخدمات المالية والائتمانية في تطوير حلول رقمية متقدمة تعزز كفاءة المعاملات وترسخ الثقة والشفافية في القطاع العقاري. </div></p><p class='article-text'>ويأتي توظيف الهوية الرقمية «UAE PASS» منصة آمنة لإدارة الموافقات ضمن توجهات الدولة نحو بناء منظومة رقمية مترابطة تدعم تبادل البيانات الموثوقة وتمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى خدمات أكثر سلاسة وكفاءة. كما يعكس هذا التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المالي التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير نماذج عمل رقمية مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي وتواكب مستهدفات التحول الرقمي والحوكمة الرقمية ورؤية الدولة للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الاتحاد للمعلومات الائتمانية تطوير خدمة «الاستعلام عن المستأجر» بالتعاون مع القطاع العقاري، إلى جانب التوسع في حالات استخدام جديدة تعتمد على مشاركة البيانات القائمة على الموافقة عبر الهوية الرقمية، بما يدعم تطوير بيئة عقارية ومالية أكثر شفافية وكفاءة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات «الاستعلام عن المستأجر» و«مؤشر تحصيل الشيك» والتقارير الائتمانية عبر التطبيق الرسمي للاتحاد للمعلومات الائتمانية، أو من خلال موقعه الإلكتروني.</div></p>

باستخدام «الهوية الرقمية» لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري

الاتحاد للمعلومات الائتمانية تطلق خدمة «الاستعلام عن المستأجر»

<p class='article-text'>أعلنت الأنصاري للصرافة، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن توسيع نطاق شراكتها مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لإتاحة خدمة إصدار التقارير الائتمانية للأفراد عبر شبكة فروعها الواسعة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تعزيز مستويات الشفافية المالية، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى بيانات ائتمانية دقيقة وموثوقة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الخدمة في إطار استراتيجية الأنصاري للصرافة الرامية إلى تطوير منظومة خدمات مالية مبتكرة، وتوسيع نطاق الحلول ذات القيمة المضافة المقدمة للمتعاملين، بما يدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز الثقافة المالية وترسيخ ممارسات مالية مسؤولة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وتستند المبادرة إلى النجاح الذي حققته خدمة التقارير الائتمانية للشركات، التي أطلقتها الأنصاري للصرافة بالتعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في سبتمبر 2024، بما يعزز من متانة الشراكة ويفتح المجال أمام شريحة أوسع من المتعاملين للاستفادة من بيانات ائتمانية موثوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب الخدمة، يمكن للأفراد طلب تقاريرهم الائتمانية الرسمية مباشرةً عبر أكثر من 285 فرعاً للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح لهم الاطلاع على سجلهم الائتماني، وفهم وضعهم المالي بشكل أدق، واتخاذ قرارات مالية مدروسة.</p><p class='article-text'>ومن خلال الاستفادة من أكبر شبكة فروع على مستوى الدولة، إلى جانب استراتيجية رقمية متقدمة، تواصل الأنصاري للصرافة ترسيخ معايير سهولة الوصول إلى الخدمات المالية. ويضمن انتشارها في جميع إمارات الدولة توفير خدمات مالية بمعايير عالمية، مدعومة باستثمارات مستمرة في أحدث التقنيات المالية.</p><p class='article-text'>كما تسهم المبادرة في دعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لتعزيز الوعي المالي والشفافية، وتشجيع السلوك المالي المسؤول، من خلال تمكين الأفراد من الوصول السهل إلى بيانات ائتمانية موثوقة تدعم التخطيط المالي الشخصي والإدارة الفعّالة للالتزامات المالية.</p><h2>خطوة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: «يمثل توسيع شراكتنا مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لإطلاق خدمة التقارير الائتمانية للأفراد خطوة استراتيجية تعكس التزامنا المتواصل بتعزيز الشمول المالي، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى معلومات مالية دقيقة تساعدهم على فهم وضعهم الائتماني بشكل أفضل. ومن خلال الاستفادة من شبكتنا الواسعة من الفروع في مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب حلولنا الرقمية المتطورة، نواصل تقديم خدمات مبتكرة تسهّل الوصول إلى الأدوات المالية، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية مدروسة.</p><h2>ترسيخ الشفافية</h2><p class='article-text'>ومن جانبه، قال حماد خان، مدير تجربة المتعاملين في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية:»يسرّنا توسيع نطاق تعاوننا مع الأنصاري للصرافة بما يعزز إتاحة المعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونركز في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على ترسيخ الشفافية ضمن المنظومة المالية، وتمكين الأفراد من الوصول إلى بيانات موثوقة تسهم في فهم وإدارة ملفاتهم الائتمانية بكفاءة".</p><p class='article-text'>الجدارة الائتمانية</p><p class='article-text'>ويعكس التعاون استمرار تحول الأنصاري للصرافة من شركة صرافة تقليدية إلى منصة متكاملة للخدمات المالية المدعومة بالتكنولوجيا. ومع إرث يمتد لأكثر من ستة عقود، تواصل الشركة الاستثمار في الابتكار والحلول الرقمية والشراكات الاستراتيجية، لتقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية التي تلبي الاحتياجات المتنامية للمتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وتوفر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تقارير ائتمانية شاملة وتقييمات ائتمانية لكل من الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتراوح الدرجات الائتمانية بين 300 و900 درجة، وتشير الدرجات الأعلى إلى مستوى أعلى من الجدارة الائتمانية.</p>

الأنصاري للصرافة و«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تطلقان خدمة التقارير الائتمانية للأفراد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إضافة معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع جهات حكومية. وستعمل هذه الشراكات على إثراء التقارير الائتمانية الصادرة عن الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً وموثوقية لملفات المخاطر المتعلقة بالشركات. وتأتي هذه الخطوة لترسخ التزام الشركة بدعم اتخاذ القرارات المدروسة، وتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التحديثات الجديدة إضافة بيانات مستمدة من شراكات مع كل من: وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد. وتهدف هذه الإضافات إلى تقديم رؤى أعمق حول السلوك الائتماني للشركات تجاه الالتزامات المالية من جهات غير بنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية: «إن تأسيس شراكات استراتيجية ومتكاملة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص يعكس التزام الوزارة بأهداف برنامج القضاء على البيروقراطية الحكومية، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتطوير منظومة وطنية شاملة للبيانات الحكومية. وتتيح هذه المنظومة تبادلاً آمناً وموثوقاً للبيانات المتعلقة بالخدمات بين الجهات المعنية، وتعزز كفاءة العمل الحكومي، وترتقي بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «يؤكد التعاون حرص الوزارة على تعزيز التكامل والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما من خلال تبادل البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدم صورة موضوعية عن سوق العمل، بما يدعم كفاءته وتنافسيته، وذلك تعزيزاً للمكانة العالمية الرائدة للدولة كونها جهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «نعمل مع العديد من الجهات الحكومية لإضافة معلومات مالية من قطاعات مختلفة بهدف تطوير التقرير الائتماني ليشمل، بالإضافة إلى الدفعات البنكية، الدفعات المستحقة تجاه الجهات الحكومية، ما سيعزز شمولية السجل الائتماني للشركات ويعزز أهمية التقرير الائتماني في دراسة المخاطر المتصلة بالشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي البيانات الجديدة في التقرير الائتماني للشركات مؤشرات مهمة من الجهات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة الخارجية: من خلال تكامل جديد يهدف لتعزيز الرؤى المتعلقة ببيانات التجارة، أدرجت الشركة بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة الموارد البشرية والتوطين: بالشراكة مع الوزارة، أدرجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مؤشرات سلوكية جديدة تبين الغرامات الإدارية المتأخرة الدفع، عدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة بالدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحالة الشركة إن كانت من الشركات الوهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صندوق أبوظبي للتقاعد: بالتعاون مع الصندوق، دمجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مجموعة بيانات تبين مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إدراج هذه البيانات، قال صندوق أبوظبي للتقاعد: يؤكد هذا التطوير الملم بالتزام الشركة بنهجها كمزود شامل لرؤى البيانات، متجاوزة مفهوم التقارير الائتمانية التقليدية المزودة من قبل البنوك وتعزيزها بمعلومات ائتمانية والتزامات مالية شاملة لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر دراسة المخاطر الناتجة عن السلوك الإداري للشركات.</div></p>

تحديثات جديدة تشمل بيانات وزارة الخارجية و«التوطين» وصندوق أبوظبي للتقاعد

المعلومات المالية غير البنكية تدخل ضمن التقارير الائتمانية

<p class='article-text'><br>اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي؛ بهدف تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة.</p><p class='article-text'>ويهدف المجمع، الذي يقوده كل من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى تطوير منظومة مالية متكاملة ومتطورة في الإمارة، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، حيث من المتوقع أن يسهم المجمع في إضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8,000 فرصة عمل بحلول 2045.</p><p class='article-text'><b>خطوة استراتيجية<br></b>وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن إطلاق مجمع التقنيات يمثل خطوة استراتيجية متقدمة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة توظف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.<br>كما أكد سموه أهمية مواصلة تطوير البنى التحتية الاقتصادية المبتكرة لاستقطاب المزيد من المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التقنيات المالية المتقدمة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.<br>منظومة متكاملة<br>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «ترتكز استراتيجية أبوظبي الاقتصادية على خطط بعيدة الأمد وتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى تجمع بين رأس المال والمواهب والابتكار. ويمثل إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة استثماراً أساسياً في المستقبل، فمن خلال تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والمبتكرين، يسهم المجمع في صياغة وتعزيز مستقبل التمويل بما يرسخ مكانة أبوظبي عاصمة لرؤوس الأموال».</p><p class='article-text'><b>الأطر التنظيمية<br></b>وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يمثل إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) خطوة مهمة تعزز ريادة أبوظبي في القطاع المالي والاستثماري العالمي، حيث سيسهم المجمع في بناء منظومة مالية تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للاستثمارات والمستثمرين».</p><p class='article-text'>ويوفر المجمع الأسس الرئيسية لمجموعة من البرامج المتكاملة التي تهدف إلى بناء منظومة مالية واستثمارية شاملة ومتقدمة، وترتكز استراتيجيته على تطوير بنية تحتية مؤسسية للأصول الرقمية ومنصات متقدمة للتقنيات المالية تواكب أعلى المعايير والأطر التنظيمية لتصبح معايير عالمية للمنظومات المالية الأخرى.</p><p class='article-text'>كما سيسهم المجمع في توجيه التمويل المستدام نحو القطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، بما ينسجم مع التزام الإمارة بتحقيق أهداف الحياد المناخي ودعم تطوير أدوات التمويل الأخضر لجذب رؤوس الأموال المهتمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>ويوفر المجمع بنية تحتية مالية داعمة للمجمعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، للإسهام في تمكين الشركات الابتكارية عبر مختلف القطاعات من الوصول إلى التمويل الملائم وإدارة المخاطر بكفاءة والتوسع في أعمالها بثقة وفاعلية.</p><p class='article-text'><b>مصادر التمويل<br></b>كما يوسع المجمع نطاق الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك الإقراض البديل، وتمويل الدَّين المُخاطر، وتوفير حلول رأس المال الموجهة لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 42% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>كما ستوفر البنية التحتية المخصصة لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من الأصول البديلة خدماتها للمستثمرين المؤسسيين ممن يلبون الشروط والمتطلبات المحددة.</p><p class='article-text'>وسيسهم المجمع في تعزيز قدرات قطاعي التأمين وإعادة التأمين، بما يدعم الاقتصاد المتنامي ويجعل من الإمارة مركزاً لحلول وإدارة المخاطر، كما سيتيح إمكانية توفير حلول ادخار محمية للمستثمرين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتطوير حلول ادخار طويلة الأمد، ووضع أطر عالمية المستوى للتخطيط لمرحلة التقاعد.</p><p class='article-text'>ويضم المجمع منظومة من الشراكات الشاملة التي تغطي مجالات التنظيم والتمويل والبنية التحتية والابتكار وتطوير الكفاءات، وتتولى وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع مهام الإشراف التنظيمي والعمل معاً لضمان حوكمة مالية متكاملة لمواكبة المتطلبات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتشمل جهات التمويل والشراكات كلاً من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب عدد من صناديق الثروة السيادية والشركات العائلية، بما يعزز الوصول إلى فرص الاستثمار المشترك والتمويل.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى البنية التحتية المادية والرقمية، فسيتعاون كل من صندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الاتحاد للمدفوعات، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتقديم حلول متقدمة للمدفوعات والمعاشات والائتمان والتأمين.</p><p class='article-text'><b>شراكة القطاعين<br></b>وستقود شبكة متخصصة في مجالات الابتكار والأبحاث والتطوير، تضم HUB71، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد الإمارات للدراسات المالية، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، جهود تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والبنية التحتية المالية، بما يضمن تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول وخدمات تجارية.</p>

56 مليار درهم يسهم المجمع في إضافتها إلى ناتج أبوظبي المحلي الإجمالي

خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في أبوظبي

<p class='article-text'>ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقِد في مقر معرض دبي للطيران، أمس، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في معرض دبي للطيران.. حكومة دولة الإمارات داعمة لهذا المعرض الذي يستضيف وفوداً من 115 دولة.. وأكثر من 150 ألف متخصص.. ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في تشكيل قطاع الطيران الدولي المستقبلي».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «ضمن أجندة مجلس الوزراء، اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة.. والهدف من الصندوق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة عبر حزم مالية تحفيزية وتحقيق مستهدفاتنا برفعها من 115 مليار درهم سنوياً إلى 240 مليار درهم سنوياً في 2031، ورفع رصيدها المتراكم من 800 مليار إلى 2.2 تريليون درهم في نفس العام.. رسالتنا واضحة لكافة المستثمرين حول العالم.. دولة الإمارات ترحب بكم... ودولة الإمارات ستوفر أفضل بيئة لاستثماراتكم... ودولة الإمارات ستدعم نموكم ونجاحكم المستقبلي».</p><p class='article-text'>وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما اطلعنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. حيث تجاوز الإنفاق الوطني على قطاع الصناعة 110 مليارات درهم بزيادة 244 % في آخر خمس سنوات، وبلغت صادراتنا الصناعية 197 مليار درهم.. اليوم يسهم القطاع الصناعي في ناتجنا المحلي الإجمالي بـ210 مليارات درهم.. وهدفنا 300 مليار بحلول 2031 بإذن الله.... ونحن مستمرون في متابعة تطور هذا القطاع ودعم نموه المتسارع».</p><p class='article-text'>وقال سموه: «كما اعتمدنا اليوم استراتيجية الهوية الوطنية في دولة الإمارات والتي تتضمن 70 مبادرة حكومية لترسيخ الهوية الوطنية في الأجيال الجديدة وتعزيز مفاهيم الانتماء لها وتقوية أواصر الأسرة واستقرارها في مجتمع الإمارات».</p><p class='article-text'>واطلع مجلس الوزراء على إنجازات قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات خلال عام 2024، والذي أسهم بنسبة 18.2 % من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في هذا العام بما قدره 340 مليار درهم، وتمكنت مطارات الدولة من نقل ما يقارب 148 مليون مسافر عبر مطارات الدولة بزيادة قدرها 10 % مقارنة بعام 2023، وذلك من خلال أكثر من مليون حركة جوية بزيادة قدرها 11 % مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'>ونجحت دولة الإمارات في التوقيع على 190 اتفاقية نقل جوي مع مختلف دول العالم، واحتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية في النقل الجوي وفق التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، والثانية عالمياً في تقرير الامتثال لمتطلبات سلامة الطيران وفق تقرير منظمة الطيران المدني الدولي، والخامسة عالمياً في جودة النقل الجوي وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة، ويهدف الصندوق إلى تشجيع استقطاب الاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والتي تهدف إلى رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 115 مليار درهم إلى 240 مليار درهم في عام 2031، وزيادة إجمالي الرصيد المتراكم للاستثمارات الأجنبية في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم في عام 2031، حيث ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية التي استقطبتها دولة الإمارات في عام 2024 إلى 1,369 مشروعاً.</p><p class='article-text'>وسيعمل الصندوق على تقديم حزمة تنموية تستهدف الشركات القادرة على تحقيق أثر اقتصادي ملموس داخل دولة الإمارات، وسيتم تشغيله من خلال التمويل المباشر للفرص الاستراتيجية ذات الأهمية الوطنية التي تنشأ على المستوى الاتحادي، ومن خلال التعاون مع الهيئات والدوائر الاقتصادية والاستثمارية والسياحية المعنية في إمارات الدولة وبالتنسيق مع المكاتب الاستثمارية التابعة للجهات الحكومية، لدعم الفرص الاستراتيجية بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية 2031 التي تم إطلاقها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، حيث تهدف الأجندة إلى بناء أسرة إماراتية مستقرة، متماسكة، ومنتجة، وأن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين ونمو الأسرة، حيث تمثل ولادة كل طفل إماراتي خطوة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، في وطن يجعل من نمو الأسرة ركيزةً للتنمية ومحركاً لاستمرارية الحياة.</p><p class='article-text'>وتهدف الأجندة بشكل أساسي إلى تعزيز النمو السكاني للمواطنين عبر رفع معدلات الزواج والإنجاب وتحسين جودة الحياة الأسرية، وتتكون من 3 مسارات رئيسية وهي السياسات والبرامج، والتدخلات السلوكية، والصحة الإنجابية، وذلك بهدف فهم التحديات والفرص الخاصة بنمو الأسرة الإماراتية، وتتضمن الأجندة (5) محاور رئيسية وعدداً من البرامج والمبادرات الوطنية في مجال تعزيز الفكر والسلوك الإيجابي، والدعم الاقتصادي، والتوازن بين الأسرة والعمل، إضافة إلى عدد من المزايا غير الاقتصادية، وبرامج لتعزيز الصحة الإنجابية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4980891.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>هوية وطنية</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الهوية الوطنية الإماراتية 2031 التي تم استعراضها أيضاً في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 والتي ترتكز على تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية، وترسيخ التلاحم والاستقرار الأسري والمجتمعي، إضافة إلى تعزيز حضور الهوية الوطنية الإماراتية في مجالات التعاون والتواجد الدولي.</p><p class='article-text'>وتتضمن الاستراتيجية أكثر من 70 مبادرة وبرنامجاً وطنياً تشمل النموذج الوطني للأحياء الإماراتية، والإطار الوطني لدمج الهوية الوطنية في الضيافة الإماراتية، والبيت الإماراتي، إضافة إلى الموسوعة التاريخية للإمارات، وترميز المحتوى الثقافي، والمحتوى التعليمي الثقافي، وعهد الشباب، وغيرها من المبادرات والبرامج الهادفة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>أمن غذائي</p><p class='article-text'>وضمن جهود الدولة لتعزيز مقومات الأمن الغذائي في دولة الإمارات، استعرض مجلس الوزراء إنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2024، حيث نجحت الجهود الوطنية وبتعاون كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في تعزيز هذا الجانب من خلال إطلاق عدد من البرامج والمبادرات الوطنية تضمنت إنشاء تكتل غذائي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والتي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة لتمكين إنتاج غذائي مستدام، وتأسيس تجمع الإمارات للغذاء بهذا الخصوص، إضافة إلى إطلاق أول مشروع لقياس مؤشرات خط الأساس للفاقد والمهدر من الغذاء على المستوى الوطني، وإطلاق برنامج حفظ الغذاء خلال شهر رمضان وما بعده، والعمل على رفع الوعي المجتمعي للوصول إلى صفر مخلفات غذائية، والمساهمة في تقليل الفقد والهدر بنسبة 50 % بحلول عام 2030، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني لرصد المتبقيات في المنتجات الغذائية والزراعية، الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية المتداولة في السوق، وإعداد دليل وطني موحد للأغذية والمشروبات المقدمة في المدارس بهدف تحسين جودة الأغذية والمشروبات المقدمة فيها.</p><p class='article-text'>وضمن الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة المنتجات الوطنية، وفي إطار مشروع الـ«300 مليار» الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، اطلع مجلس الوزراء على مستجدات ونتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نحو 210 مليارات درهم بزيادة قدرها 59% مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 197 مليار درهم بزيادة قدرها 68 % مقارنة بعام 2020، ووصول قيمة الصادرات التقنية المتوسطة والعالية إلى 62 مليار درهم بزيادة قدرها 35% مقارنة بعام 2020، وتجاوز الإنفاق الوطني على الصناعة مبلغ 110 مليارات درهم بزيادة قدرها 244 % مقارنة بعام 2020 مع مستهدف 130 مليار درهم في 2025، وتمويل الشركات الصناعية بقيمة 12.73 مليار درهم، بارتفاع نسبته 200 % مقارنة بعام 2023، وارتفاع التوظيف في شركات «اصنع في الإمارات» إلى 22 ألف مواطن إماراتي.</p><p class='article-text'>كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة لعام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم إعادة التصدير 717.8 مليار درهم إماراتي، وبلغت قيمة إعادة تصدير السلع في دولة الإمارات 719 مليار درهم بنمو نسبته 5 % مقارنة بعام 2023، وأسهم قطاع إعادة التصدير بنسبة 24.5 % من تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي تهدف إلى تطوير تسعيرات عادلة ومتوازنة للسلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى الدولة، وتنظيم رفع أسعار السلع الأساسية من قبل مزودي السلع الأساسية ومنافذ البيع المختلفة، وفق ضوابط ومعايير تحقق التوازن بين أطراف العلاقة والتعامل مع ملاحظات المستهلكين على مدار السنة، ومن خلال منصة رقمية تعمل على تتبع آنيّ لحركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة منافذ البيع الرئيسية بدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>اتفاقيات</p><p class='article-text'>وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية بين دولة الإمارات وعدد من دول العالم، شملت اتفاقية بين الدولة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في شأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيتين في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، وأخرى مع حكومة أنتيغوا وباربودا، إضافة إلى التصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية استضافة مقر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الدولة.</p><p class='article-text'>فعاليات</p><p class='article-text'>كما وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة للدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى (الفاو)، وملتقى الحجر الزراعي والبيطري الثاني، وعدد من الفعاليات الأخرى، واستعرض نتائج مشاركة الدولة في المؤتمرات واللقاءات الدولية، وشملت المشاركة في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت، وفي الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين لعام 2025، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة في مملكة إسبانيا، إضافة إلى نتائج المشاركة في الدورة (76) للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في سيدني - أستراليا، ونتائج المشاركة في تقرير تمكين بيئة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على تقارير أعمال عدد من الجهات واللجان الاتحادية في الدولة لعام 2024 تضمنت تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتقرير أعمال اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتقرير أعمال لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية، إضافة إلى استعراض تقرير البيانات المالية نصف السنوية الموحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، ومناقشة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة».</p><p class='article-text'>كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/٣١، وعلى اعتماد ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2026.</p><p class='article-text'><br><br></p>

سموه يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في مقر معرض دبي للطيران

محمد بن راشد: 36.7 مليار درهم لإنشاء صندوق وطني لتشجيع الاستثمارات العالمية في الإمارات

<p class='article-text'>التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، خافيير بيريز تاسو، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» (SWIFT). </p><p class='article-text'>تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات و«سويفت»، وسبل تعزيزها في ضوء الروابط، التي تجمع بين الجانبين والمميزات، التي تتمتع بها الدولة من ناحية البنية التحتية عالمية المستوى والأطر التنظيمية المرنة والمتطورة، والاهتمام الكبير بتسريع معدلات التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار المالي، كذلك المميزات العديدة، التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء منظومة مالية تلبي متطلبات المستقبل، وتسهم في تعزيز المرونة المالية العالمية، وتسرع من اعتماد التقنيات المبتكرة، بما تكفله البيئة الصديقة للأعمال والبنية التحتية المالية المتقدمة من ممكنات للمؤسسات المالية والمصرفية العالمية الرائدة، تعينها على توسيع حضورها الإقليمي.</p><p class='article-text'>واستعرض اللقاء المقومات التي أسهمت في تنامي مكانة دبي كمركز مالي عالمي، وجسر مهم يربط الأسواق الدولية، مع توسع الإمارة في بناء الشراكات الاستراتيجية مع أهم الجهات الدولية سعياً للمساهمة بصورة إيجابية ملموسة في تسهيل التدفقات المالية العالمية، ودعم التجارة، وتعزيز سلامة النظام المالي، والنهوض بمعايير التعاملات المالية الآمنة إلى أعلى مستوياتها، وبما يتناغم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي بين أهم أربعة مراكز مالية عالمية.</p><p class='article-text'>«سايبوس 2029»وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء عن ترحيبه باستضافة دبي مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029»، المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية، الذي تتولى تنظيمه «سويفت» سنوياً في كبرى المدن التي تمثل مراكز مالية رئيسية حول العالم، ويضم قرابة 10 آلاف من قادة المؤسسات المالية والمصرفيين رفيعي المستوى والمديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا المالية والمزودين والمهتمين بالقطاع من أنحاء العالم، مؤكداً سموه أن اختيار دبي لهذه الاستضافة يعكس المدى المتقدم للثقة التي يوليها مجتمع المال العالمي لدولة الإمارات، والتقدير لدورها الريادي في إطلاق وتشجيع المبادرات الهادفة لتطوير القطاع المالي والمصرفي والمدفوعات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «التقيت اليوم خافيير بيريز تاسو، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت»، وبحثنا سبل التعاون في ظل تنامي مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، ووجود بنى تحتية رقمية تعزز كفاءة التدفقات المالية العالمية».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «تواصل دبي ترسيخ موقعها بين أهم المراكز المالية العالمية، وتستعد لاستضافة «سايبوس 2029» المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية، بما يعكس ثقة المجتمع المالي العالمي بدولة الإمارات ودورها في تسهيل حركة التدفقات المالية العالمية وتطوير مستقبل التقنيات المالية».</p><p class='article-text'>حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ومروان لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.</p><p class='article-text'>يذكر أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» تتيح التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.</p><p class='article-text'><br></p>

التقى الرئيس التنفيذي لجمعية «سويفت» ورحب باستضافة الإمارة مؤتمر «سايبوس 2029»

مكتوم بن محمد: دبي ترسخ موقعها بين أهم المراكز المالية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، عن إطلاق الاتحاد للمعلومات الائتمانية خدمة تطبيق رقمي جديد مدمج، بالتعاون مع منصة «UAE PASS»، لتسهيل حصول الأفراد على تقاريرهم الائتمانية بشكل فوري وآمن.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن خدمات التطبيق ستكون متاحة في الربع الأول من عام 2026، حيث يتضمن ميزة جديدة، تتيح للمستخدم معرفة نسبة استهلاك الدخل مقابل الالتزامات، ما يساعده على إدارة نفقاته واتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، في تصريحات صحفية، إن الخدمات الائتمانية سجلت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد التقارير والتقييمات الائتمانية من نحو مليون تقرير عند الإطلاق عام 2014 إلى أكثر من 17 مليون تقرير حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر لطفي أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية تتمكن، من خلال تحليل البيانات من التنبؤ بنسبة 70 % من حالات التعثر قبل وقوعها، عبر نماذج تحليلية متقدمة، تعتمد على الترابط بين البيانات من مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سؤال لـ«البيان» حول كيفية تقييم سلوك الأفراد المالي قال لطفي، إن الاتحاد للمعلومات الائتمانية تركز حالياً على تعزيز الوعي الائتماني والمالي لدى الأفراد، لافتاً إلى أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير خوارزميات التقييم الائتماني، التي تعتمد على أكثر من ألفي عامل.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التقييم الحالي يعتمد نظاماً رقمياً من 300 إلى 900 درجة، بحيث يعد من يسجل 300 نقطة في نطاق التعثر، نظراً لاحتمالية تأخره عن السداد لثلاث دفعات متتالية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «السنوات الأخيرة شهدت نقلة نوعية في العمل، حيث أصبحت قاعدة البيانات التي تمتلكها اليوم إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، وتعتمد عليها مختلف القطاعات في الدولة، بدءاً من البنوك، ومروراً بقطاعات التأمين والاتصالات والكهرباء والمياه، وصولاً إلى العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هدف الاتحاد للمعلومات الائتمانية هو رفع مستوى الوعي المالي في المجتمع، وتحويل سلوك الأفراد من رد الفعل إلى المبادرة، بحيث يصبح كل شخص قادراً على متابعة تصنيفه الائتماني والتخطيط المالي لمستقبله بثقة وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية تعمل بتعاون وثيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، مشيراً إلى اتفاقيات التعاون الموقعة مؤخراً مع مراكز العقارات في أبوظبي وعجمان، بهدف إدخال المعلومات العقارية ضمن منظومة البيانات الائتمانية لما تمثله من قيمة مضافة في تقييم الملاءة المالية للأفراد. </div></p><p class='article-text'>وكشف أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية يستعد خلال العام المقبل لإطلاق مبادرات جديدة في مجال البيانات العقارية والإيجارات، بعد استكمال مرحلة التحقق من جودة المعلومات ودقتها، مؤكداً أن الهدف هو بناء منظومة بيانات أكثر شمولاً، تسهم في تقييم السلوك الائتماني بشكل دقيق وفعال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول خطط الاتحاد للمعلومات الائتمانية المستقبلية قال المدير العام، إن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على القطاعات الموازية للقطاع البنكي مثل العقارات، والتأمين، وقطاع التجزئة، إضافة إلى القطاعات الناشئة مثل التمويل البديل والإقراض بين الأفراد، مؤكداً أن هذه القطاعات ستشكل مستقبلاً مهماً في دعم الشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع لطفي: «نجحت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال السنوات العشر الماضية أن تتوسع بشكل كبير، حتى أصبحت اليوم مرتبطة بأكثر من 119 جهة من مزودي البيانات، تشمل البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه والمحاكم، وغيرها من الجهات المعنية بتقييم الأوضاع الائتمانية للأفراد والشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في مستهل عقدها الثاني تنطلق الاتحاد للمعلومات الائتمانية برؤية متجددة، تركز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تطوير تطبيقها الإلكتروني ليصبح أكثر سهولة وتفاعلاً مع المستخدمين الأفراد، ودمج قطاعات جديدة مثل الالتزامات العقارية ضمن المؤشرات الائتمانية، وتوسيع نطاق التعاون مع جهات غير مصرفية لإدراج الالتزامات المالية غير المصرفية ضمن التقييمات الائتمانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مروان لطفي أن المنتجات الائتمانية شهدت إقبالاً متزايداً من الأفراد الراغبين في متابعة تقييماتهم الائتمانية وفهم أوضاعهم المالية، إذ يلجأ 10% من سكان الدولة للحصول على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية، ما يعكس ارتفاع الوعي بأهمية التقييم الائتماني أداة لتحسين السلوك المالي وتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية.</div></p><p class='article-text'>كذلك رسخت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مكانتها إحدى الركائز الأساسية في البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، حيث أدت دوراً محورياً في تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتمكين الأفراد والمؤسسات من اتخاذ قرارات ائتمانية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.</p><h2>مروان لطفي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقييم الحالي يعتمد نظاماً رقمياً من 300 إلى 900 درجة</div></p>

المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية‏:

خدمة الحصول على تقارير الأفراد الائتمانية بالدولة بداية 2026

<p class='article-text'>استعرض مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أبرز ملامح الأنماط السلوكية المالية للمواطنين، مسلطاً الضوء على تطور الوعي الائتماني لدى الأفراد، والدور المتنامي للبيانات والتحليلات في تعزيز الشمول المالي ودعم صناعة القرار المستقبلي في الدولة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة تحت عنوان «الأنماط السلوكية المالية للمواطن الإماراتي» والتي عقدت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025.</p><p class='article-text'>وقال مروان أحمد لطفي، إن العام الجاري يصادف مرور عشرة أعوام على إصدار التقارير الائتمانية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تصدر أكثر من 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً، ما يعكس أهمية السجل الائتماني في الدولة والطلب المتنامي على البيانات والتحليلات الائتمانية، ودورها باعتبارها أداة أساسية لدراسة المخاطر المتصلة بالاقتراض، وترسيخ الثقة والاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قاعدة بيانات «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تضم اليوم أكثر من 17.9 مليون فرد، من بينهم أكثر من مليون مواطن لديهم حساب بنكي نشط، ويشمل أكثر من 500 ألف مواطن منهم لديهم تسهيلات ائتمانية أو أقساط قائمة، ما يعكس اتساع نطاق الشمول المالي في المجتمع الإماراتي.</p><p class='article-text'>انخفاض ملحوظ</p><p class='article-text'>وأكد مروان أحمد لطفي أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التعثر الائتماني لدى المواطنين خلال العقد الماضي، حيث يُعزى هذا التحسن إلى ارتفاع مستويات الوعي المالي، وتنامي ثقافة التخطيط المالي المسؤول، إلى جانب الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة.</p><p class='article-text'>وقال، إن 13 % من المواطنين النشطين مالياً لديهم اطلاع على تقاريرهم وتقييماتهم الائتمانية مقارنة بـ9 % من المقيمين، ما يدل على اهتمام متزايد من قبل المواطنين بمتابعة أوضاعهم المالية واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مشدداً على أهمية مضاعفة جهود الجهات المعنية بالوعي المالي للوصول إلى أعلى المستويات العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد مروان أحمد لطفي أن مشاركة البيانات من مصادر متعددة تسهم في تعزيز دقة السجل الائتماني، مشيراً إلى أن التحليلات المستندة إلى هذه البيانات تمكن صناع القرار من رسم سياسات مالية واقتصادية أكثر استباقية، وتساعد في تصميم برامج توعوية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للمخاطر المالية، بالإضافة إلى مساندة قرارات المستقبل لترسيخ الاستقرار المالي في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتشير التحليلات إلى ضرورة التركيز بشكل أكبر على الوعي المالي، وخصوصاً لدى الشباب في مراحل التعليم المبكر، وتنمية ثقافة الاستثمار لدى أفراد المجتمع وتوجيههم للتخطيط المالي السليم لبناء مجتمع أقوى في الاستقرار المالي.</p>

«الاتحاد للمعلومات الائتمانية»: إصدار 17 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً

المشاريع الصغيرة في الإمارات.. تسهيلات تفوق التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن القروض الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد توسعاً متسارعاً، وهذا يعكس النشاط الاقتصادي القوي، وحركة التوظيف القوية، وارتفاع عدد السكان، مؤكدة توقعاتها باستمرار هذه الاتجاهات على مدى العامين المقبلين، وذلك بحسب تقرير نشر أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% في المتوسط في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، بدعم أساسي من الأنشطة غير النفطية، وذلك مقارنة مع التوقعات السابقة في أبريل الماضي التي كانت عند 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة «إس آند بي»، حول الارتفاع الحالي في القروض الاستهلاكية، إلى أن دولة الإمارات تشهد أداءً اقتصادياً قوياً على مدى السنوات الأربع الماضية.</div></p><p class='article-text'>وقد جاء ذلك بفضل نمو القطاعين النفطي وغير النفطي ومبادرات تأشيرات الإقامة من خلال إتاحة الحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأجل غير مرتبطة بعقود عمل. ونتيجة لذلك، شهد عدد السكان نمواً كبيراً، حيث وصل إلى 11.2 مليون نسمة في عام 2024 من 9.6 ملايين نسمة في عام 2021.</p><p class='article-text'>وقد أسهم ذلك في زيادة الطلب على القروض الاستهلاكية، بما في ذلك الرهن العقاري والقروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. كما أسهم التبني السريع لمنصات الإقراض الرقمية، وتقليص مدة إنجاز المعاملات، في تعزيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية في الدولة 540.9 مليار درهم، كما في يونيو 2025، وهذا يمثل زيادة كبيرة بنسبة 55% مقارنة بمستويات نهاية عام 2021، أو بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 13.6%. ويمثل هذا أكثر من 2.5 مرة من النمو الإجمالي للإقراض المصرفي الذي بلغ 5.1% سنوياً خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>وفي عامي 2025 و2026، نتوقع أن يستمر نمو القروض الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 10% و12% سنوياً. وسيدعم الخفض الإضافي المحتمل لأسعار الفائدة هذا النمو أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 48 ألف دولار، مقابل 16 ألف دولار في المتوسط في دول أخرى، بنهاية عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثلت القروض الاستهلاكية نحو 27% من إجمالي الإقراض، كما في 30 يونيو 2025. وعادة ما تكون القروض الاستهلاكية مدعومة بتحويلات الرواتب، ما يتيح للبنوك الوصول المباشر إلى مصدر إيرادات المقترض. </div></p><p class='article-text'>كما ألزم البنك المركزي شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتقديم تقارير شاملة. وتعمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على جمع معلومات مفصلة حول سلوك السداد لدى المقترضين، بما في ذلك المدفوعات الفائتة على بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وفواتير الخدمات ومدفوعات خدمات الجوال لاحقة الدفع.</p><p class='article-text'>ويعمل هذا الإطار على تعزيز قدرة البنوك على تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالإقراض للأفراد، حيث ينعكس أي تأخير أو تخلف عن السداد في التقييم الائتماني للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التقرير: بشكل عام، نعتقد أن المخاطر التي تواجه البنوك في دولة الإمارات قابلة للإدارة وأن القطاع المصرفي في وضع جيد لاستيعاب أي زيادات محتملة في حالات التخلف عن سداد القروض الاستهلاكية. وتعد البنوك رابحة في دولة الإمارات. ونتوقع أن يظل العائد على الأصول عند مستوى يتراوح بين 2% و2.1% خلال الأشهر 12 - 24 المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما سيستمر في دعم قدرة البنوك على استيعاب الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت البنوك أيضاً ربحيتها المرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية لتكوين مخصصات احترازية، ما أدى إلى تجاوز نسبة تغطية المخصصات 100% كما في يونيو 2025. ونتوقع أن يؤدي تطبيق المعايير الجديدة لإدارة مخاطر الائتمان في أواخر العام الماضي إلى تعزيز تغطية المخصصات أكثر.</p><p class='article-text'>وتتطلب المعايير من البنوك تطبيق تخفيض إشرافي على الضمانات عند حساب قيمة تخفيف مخاطر الائتمان لأغراض نسب رأس المال والتخصيص. وأخيراً، تحافظ البنوك الإماراتية على نسبة قوية لكفاية رأس المال تبلغ 17.3% كما في يونيو 2025، وهو ما يفوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 10.5%.</p><h2>التدابير الاحترازية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض اللوائح المصرفية في دولة الإمارات بالفعل بعض الحدود والمتطلبات على القروض الشخصية. على سبيل المثال، الحد الأقصى لنسبة عبء الدين هو 50% من الدخل المتاح. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة الأخرى الحدود القصوى لقروض الرهن العقاري مع وجود ارتباط سلبي بين نسبة القرض إلى القيمة والمخاطر - 80% للعقار الأول، و60% للعقار الثاني، وهكذا. بالإضافة إلى ذلك، يطبق اختبار ضغط على قروض الرهن العقاري يشمل سيناريوهات لارتفاعات في أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وقد تحسنت القروض المتعثرة لأكبر 10 بنوك إلى 3% من محافظ قروضها، كما في نهاية يونيو 2025، بعد أن بلغت ذروتها 6.1% في نهاية عام 2020.</div></p><h2>540.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم القروض الاستهلاكية بزيادة 55 % مقارنة بنهاية 2021</div></p><h2>10 - 12 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعات نمو القروض الاستهلاكية سنوياً في الدولة</div></p><h2>48</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف دولار حصة الفرد من الناتج مقابل 16 ألف دولار في المتوسط بدول أخرى</div></p><h2>27 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة القروض الاستهلاكية من الإجمالي بنهاية يونيو 2025</div></p>

ارتفاع القروض الاستهلاكية بدعم النشاط الاقتصادي وحركة التوظيف

«إس آند بي» ترفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى 4.1 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قسم تسويات التنفيذ في محاكم دبي أداءً لافتاً خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أسهمت الجهود المبذولة في تسوية عدد كبير من الملفات التنفيذية بطريقة ودية، بما خفف من الضغط على المحاكم، وضمن حماية حقوق الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحمد أهلي، مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي، أن إجمالي عدد الملفات المحالة إلى قسم التسويات بلغ 3126 ملفاً، تم تسوية 782 ملفاً منها، بنسبة نجاح 26.58%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه التسويات تضمنت تنازلاً عن جزء من المطالبة في 49 ملفاً، مشيراً إلى أن قيمة المطالبات قبل التسوية بلغت أكثر من 1.94 مليار درهم، وانخفضت إلى نحو 1.26 مليار درهم بعد التسوية، لتبلغ قيمة التنازلات الإجمالية في ملفات التسوية المحالة 379 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهلي أن قسم تسويات التنفيذ يمثل ركيزة مهمة في المنظومة القضائية في دبي، من خلال تنفيذه لقرارات السادة قضاة التنفيذ بخصوص التسويات الودية بين الأطراف، سواء بطلب مباشر أم بالحضور الشخصي، بما يعكس التزام محاكم دبي بتقديم حلول فعالة خارج نطاق التنفيذ الجبري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور القسم لا يقتصر فقط على الوساطة، بل يشمل أيضاً دراسة الوضع المالي لأطراف التنفيذ، واقتراح حلول، مثل التنازل عن جزء من الدين أو الفوائد، أو تقسيط المبالغ بما يتناسب مع قدرة المدين، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن العاملين في القسم، وخصوصاً مصلحي التسويات، يتمتعون بكفاءة قانونية ومهنية عالية، تشمل الإلمام الدقيق بالقوانين، والقدرة على تطبيقها بمرونة، إلى جانب المهارات الشخصية مثل الصبر، واللباقة، وحسن إدارة النقاشات، بما يحقق التوازن بين الأحكام القضائية وبنود التسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن القسم يعتمد إجراءات دقيقة عند النظر في طلبات التسوية والتقسيط، مثل سداد دفعة أولى لا تقل عن 20%، وتقديم مستندات رسمية لإثبات الدخل، وكشف حساب مصرفي لآخر 6 أشهر، وتقرير ائتماني من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إضافة إلى إثبات الملكيات والأصول، وتوقيع إقرار مالي شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أحمد أهلي بالإشارة إلى أن هذا الأداء يعكس حرص محاكم دبي على تبني أفضل الممارسات القضائية العالمية، وتعزيز ثقة المتعاملين في النظام القضائي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً قانونياً واقتصادياً عالمياً.</div></p>

محاكم دبي: تسوية منازعات ودياًبـ 1.94 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» ارتفاع عدد التقارير الائتمانية الصادرة من مليون تقرير في عامها الأول إلى أكثر من 15 مليون تقرير وتقييم ائتماني سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، بمناسبة احتفالها بمرور 10 سنوات على إطلاق التقارير الائتمانية في الدولة، إن ذلك يعكس أهمية السجل الائتماني في الدولة والطلب المتنامي على البيانات والتحليلات الائتمانية، ودورها كأداة أساسية لترسيخ الثقة والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه منذ إصدار أول تقرير ائتماني للأفراد في سبتمبر 2014، شكلت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» محطة محورية في المشهد المالي والاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر مصرف الإمارات المركزي، احتفاء بهذه المناسبة، مسكوكة تذكارية فضية بقيمة 10 دراهم. ويعكس تصميم القطعة النقدية الهوية المؤسسية الجديدة للاتحاد للمعلومات الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام للاتحاد للمعلومات الائتمانية، «لا تجسد هذه المسكوكة التذكارية مسيرتنا فحسب، بل تعبّر أيضاً عن تقديرنا وامتناننا للمؤسسات والأفراد الذين أسهموا في نجاح الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فقد تمكنا على مدار العشر سنوات الماضية من ترسيخ أسس صلبة جعلت من الاتحاد للمعلومات الائتمانية عنصراً محورياً في المنظومة المالية بالدولة، وعبر تحاليل موثوقة للبيانات، نجدد التزامنا بمواصلة تمكين اتخاذ قرارات مالية رشيدة وتعزيز الاستقرار المالي تماشياً مع رؤية الدولة للمستقبل».</div></p>

نتائج البحث عن: الاتحاد للمعلومات الائتمانية